ارتباط عجیب مافیای دارو با مواد محترقه | این مواد از چه کشورهایی وارد می شود؟ | قیمت های میلیونی مواد محترقه
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۳۶۷۴
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: چند روز تا چهارشنبه آخر سال مانده است اما صدای مواد محترقه و منفجره از گوشه و کنار شهر بلند شده و بازار خرید و فروش مواد آتش‌زا هم داغ است. استفاده از مواد محترقه و منفجره برای چهارشنبه‌سوری هر سال آسیب‌ها و خسارات زیادی به مردم و همچنین اقتصاد کشور وارد می‌کند اما با وجود اطلاع‌رسانی‌ها و هشدارهای گسترده کماکان استفاده از این مواد ادامه دارد و میزان خرید و فروش آن هم بیشتر شده است ؛ موضوعی که رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران به آن اشاره کرد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهزاد ملکی در این باره به همشهری آنلاین گفت: امسال مجبور شدیم میزان بازدید بازرسان خود برای رصد بازار خرید و فروش مواد محترقه را بیشتر کنیم که این موضوع نشان می‌دهد که متاسفانه میزان خرید و فروش مواد محترقه بیشتر شده است.
ملکی ادامه داد: ما امسال مجبور شدیم تعداد بازرسانمان را به ۶ نفر افزایش دهیم که آنها حدود یک هفته است از ۸ صبح کار گشت‌زنی را آغاز می‌کنند.
رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی افزود: متاسفانه امسال حتی داروفروشان ناصرخسرو هم فروشنده مواد محترقه شده‌اند.
قاچاق مواد محترقه از چین و هند به ایرانملکی در مورد گردش مالی فروش مواد منفجره و محترقه گفت: چون این مواد از مجاری قانونی وارد کشور نمی‌شود و بیشتر قاچاق است هیچ داده و اطلاعاتی در این باره در دسترس نیست. تنها اطلاعاتی که ما داریم و بر مبنای آن عمل می‌کنیم این است که از اوایل اسفندماه به همه کسانی که در بازار و صنف خود اکلیل و سرنج می‌فروشند اعلام می‌کنیم که به هیچ عنوان حق فروش و مواد محترقه و اکلیل و سرنج را ندارند.
رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی با بیان اینکه مواد منفجره‌ای که در حال فروش است همه به صورت قاچاق از چین و هند وارد کشور می‌شود، افزود: آن چیزی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود موادی است که در جشن تولدها و عروسی‌ها استفاده می‌شود.
وی در مورد نحوه نظارت بر فروش مواد محترقه هم گفت: همانطور که گفتم بازرسان ما از صبح در بازار در حال رصد مغازه‌ها هستند اما مشکل اینجاست که بیشتر فروشندگان مواد محترقه دستفروش هستند و گوشه خیابان کالای خود را می‌فروشند و انبارهای آنها هم در کوچه و پسکوچه‌های مناطقی مانند چهارراه سیروس و عودلاجان و پامنار است.
ملکی افزود: درواقع مغازه‌ای نداریم که جواز صنفی داشته باشد و بخواهد مواد محترقه بفروشد برای همین است که نمی‌شود هیچ گونه نظارتی بر فروشندگان مواد محترقه و منفجره کرد. تنها کاری که می‌شود کرد این است که جلوی فردی که فروشنده است را بگیریم که بازرسان ما این کار را می‌کنند. البته این کار بدون دردسر نیست و هر روز چندین درگیری بین بازرسان ما و افراد فروشنده مواد محترقه پیش می‌آید.
رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی در مورد اینکه چه موادی به صورت مجاز برای مناسبت چهارشنبه‌سوری قابل خرید و فروش است؟ گفت: تنها مواد مجاز موادی است که برای تولد و عروسی‌ها قابل فروش است که البته آنها را هم اصناف دیگر مانند خرازی‌ها و لوازم تحریری‌ها می‌فروشند و از اول اسفند به هیچ عنوان امکان خرید و فروش موادی که محترقه باشد مانند نیترات‌ها و اکلیل و سرنج نیست و به کل ممنوع است.
دست چه کسانی در کار است؟ملکی در مورد اینکه مافیای پشت پرده عرضه مواد محترقه چه کسانی هستند، گفت: این امر اصلا به داخل شهر تهران محدود نمی‌شود چون اگر در داخل تهران باشند بازرسان ما در حال رصد همه اصناف هستند.
رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی افزود: اکثر اینها کسانی هستند که انباری در سطح شهر ندارند و انبارهایشان بیرون شهر است اگر هم بعضا انبارهایی می‌بینید که در سطح شهر منفجر می‌شوند انبار افراد خرده‌پا هستند که ۲۰ تا ۳۰ کیلو جنس دارند وگرنه انبارهای عمده‌فروشی حاوی ۵ تا ۱۰ تن جنس است و آنها فروش یومیه خود را در داخل شهر عرضه می‌کنند و هیچ موقع فروش هفتگی خود را به انبارهای داخل شهر منتقل نمی‌کنند.
مواد محترقه چند؟در حال حاضر قیمت های مختلفی برای فروش مواد محترقه و آتش‌زا عنوان می شود. فروش آنلاین و اینترنتی این مواد نیز در سال های اخیر افزایش یافته است. همین امروز سرهنگ داود معظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در خصوص کلاهبرداری در پوشش فروش موادمحترقه و آتش بازی با طراحی درگاه پرداخت جعلی به شهروندان هشدار داد.
وی همچنین درباره آموزش ساخت مواد محترقه در فضای مجازی هشدار داد و گفت: علاوه بر تهدیدات جانی این موضوع، کلاهبرداران نیز به بهانه فروش مواد محترقه در کمین هستند.
در عین حال قیمت های متفاوتی از مواد محترقه در سایت ها و فضای مجازی به چشم می خورد. قیمت هایی که بعضا میلیونی می شود.
همچنین در برخی صفحات فضای مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام نیز قیمت هایی متفاوتی برای این اقلام که بسیاری از آنها مجاز هم نیستند؛ اعلام شده است. در برخی از این صفحات قیمت هر بسته پروانه خارجی ۱۵۰ هزار تومان، هر بسته ۶ عددی پروانه ایرانی ۷۵ هزار تومان، هر عدد دینامیت قرمز ۳۵ هزار تومان، هر عدد دینامیت مشکی بلند ۲۵ هزار تومان، هر عددی دودزای کوچک ۶۰ هزار تومان و هر عدد دودزا ۸۰ هزار تومان ذکر شده است.
همچنین هر عدد آبشار ستاره بزرگ ۱۵۰ هزار تومان، هر عدد آبشار ستاره کوچک ۷۵ هزار تومان، هر عدد چلچله ۲۵۰ هزار تومان ، موشک سوتی هر بسته ۱۲ عددی ۷۰ هزار تومان، راکت دو قلو هر بسته ۸۰ هزار تومان، ۷ ترقه هر بسته ۱۳۰ هزار تومان، کبریتی هر بسته ۱۵ هزار تومان و فشفشه هر بسته ۵ عددی ۸۰ هزارتومان ، مشعل هر عدد ۴۰ هزار تومان ، منور هر عدد ۳۵ هزار تومان و سه پایه هر عدد ۲۵ هزار تومان فروخته می شود؛ البته این قیمت ها در صفحات مختلف مجازی متفاوت ذکر شده است اما آنچه که واضح است سودی است که فروش این اقلام که بعضا بسیار پرخطر و قاچاق نیز هستند روانه جیب فروشندگان و قاچاقچیان می کند.
کد خبر 748263 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها قاچاق هند خبر ویژه چهارشنبه سوری چینمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قاچاق هند خبر ویژه چهارشنبه سوری چین فروش مواد محترقه خرید و فروش مواد مواد محترقه هزار تومان بازرسان ما قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۳۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اما و اگرهای فروش اینترنتی دارو
ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت شش ماه نگرانی بسیاری از افراد را برانگیخته است و طبق اعلام مسئولان موضوع فروش اینترنتی دارو در این آیین‌نامه به هیچ عنوان مطرح نیست و این آیین‌نامه مربوط به حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است، اما برخی داروسازان مخالف این طرح هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، موضوع فروش اینترنتی دارو و عرضه دارو در فضای مجازی به تازگی به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در کشور تبدیل شده و نظر مخالفان و موافقان متعددی را به خود جذب کرده است، برخی افراد این موضوع را به نفع بیماران و افزایش دسترسی بیماران به داروها اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر این موضوع را تهدیدی علیه سلامتی و فشار اقتصادی بر بیماران می‌دانند.
طبق اعلام مسئولان مربوطه، با ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان‌ها اجرایی خواهد شد و ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو همچنان غیرقانونی و غیرمجاز تلقی می‌شود.
در همین راستا برخی داروسازان با اجرای طرح پایلوت فروش اینترنتی دارو که به تازگی آیین‌نامه آن توسط مسئولان وزارت بهداشت ابلاغ شده است، مخالفت خود را اعلام کردند.
طی چند روز گذشته، سیدحیدر محمدی، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد، «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
محمدی با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود و تمام متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، همچنین دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام شده است.
محمدی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
عباس یوسفی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرضا، عضو هیئت انتظامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی و عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مخاطرات عرضه اینترنتی دارو اظهار کرد: الگویی که برای فروش و عرضه اینترنتی دارو در کشور در نظر گرفته شده است، الگویی است که در هیچ کشور دیگری وجود ندارد و کارشناسی نشده است؛ کشورهایی که در خصوص عرضه اینترنتی دارو ورود کرده‌اند تنها این موضوع را مختص به داروهای بدون نسخه و اقلام مکمل از طریق داروخانه می‌دانند.
وی افزود: طبق گفته‌های مسئولان ذی‌ربط، موضوع عرضه اینترنتی دارو برای حمل و نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است، اما در عمل عرضه اینترنتی دارو با دریافت کد رهگیری، به معنای ورود سکوهای اینترنتی به حمل و نقل و انتقالات اقلام دارویی نیست، چراکه برای حمل و نقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارم از داروخانه است.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه با عملی شدن آیین‌نامه تدوین شده در خصوص فروش اینترنتی دارو، پلتفرم‌های اینترنتی به صورت کامل به عرصه عرضه دارو بین افراد ورود خواهند کرد، تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک، حدود ۴۰ درصد حوزه عرضه و فروش دارو در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و به نوعی این موضوع انحصاری بعضی پلتفرم‌ها خواهد شد.
افزایش هزینه تحمیلی به بیماران و تهدید امنیت دارویییوسفی با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت دارو در صورت ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه فروش اینترنتی دارو ادامه داد: در صورت عملیاتی شدن این آیین‌نامه شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود و تمام اطلاعات بیماران به صورت رایگان و کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و شاهد تبلیغات در حوزه داروها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه راحتی رساندن دارو به بیماران در نهایت به ضرر خود بیماران خواهد شد، گفت: در حالی که عرضه اینترنتی دارو هیچ پشتوانه قانونی ندارد، همچنان فعالیت ها در این خصوص انجام می‌شود و با توجه به مستندات موجود از بعضی از فعالیت‌های پلتفرم های اینترنتی در خصوص فروش بعضی دارو، پروانه آنها باید باطل شود.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه مباحث امنیت دارویی از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید می‌شود، اضافه کرد: جابه‌جا شدن داروها و رسیدن داروی نادرست به بیماران یکی از تهدیداتی است که در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد؛ در آیین‌نامه تدوین شده، مسئول تمام اتفاقاتی که در عرضه اینترنتی دارو رخ خواهد داد، داروخانه است و این در حالی است که بسیاری از اتفاقات از جمله جابه‌جایی دارو به داروخانه‌ها ارتباطی ندارد.
بهزاد ذوالفقاری، داروساز، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان، نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره فروش اینترنتی دارو و چالش‌هایی که پذیرش این طرح از سوی وزارت بهداشت دارد، اظهار کرد: لازم است بدانیم ممکن است اطلاعات افراد در پلتفرم های فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار گیرد که تبعات بسیاری را به همراه دارد، همچنین فروش دارو در فضای مجازی بر سیاست‌گذاری مصرف و تولید دارو اثر می‌گذارد.
وی افزود: دارو یک صنعت استراتژیک است و اگر تحت تاثیر معضلات موجود در فضای مجازی قرار گیرد، ممکن است امنیت ملی کشور نیز به دنبال آن تحت تاثیر قرار گیرد، همچنین با وجود شرایط فروش اینترنتی دارو نقش داروساز در راستای توجه به سلامت مردم دیگر یک نقش اساسی نیست و بیشتر به نقشی انتخابی تبدیل شده است که با ادامه روند موجود به سمت حذف شدن می‌رود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تصریح کرد: با فروش دارو در فضای مجازی به طور قطع نظارت لازم بر این امر صورت نخواهد گرفت و به دنبال این موضوع داروساز از چرخه درمان حذف خواهد شد که تبعاتی را به همراه دارد و از سوی دیگر اگر رشته داروسازی هم دچار چالش‌هایی خواهد شد و پیشرفت هایی که با وجود داروسازان در عرصه دارویی به وجود آمده نیز با حذف داروساز و به دنبال آن حذف رشته داروسازی نابود می‌شود و شرکت های دارویی تنها به مونتاژگر دارو بدل می‌شوند.
ذوالفقاری با بیان اینکه با ادامه فروش دارو در فضای مجازی امنیت شغلی داروسازان و کارکنان داروخانه ها دچار آسیب خواهد شد، گفت: ۵۰ هزار داروساز و دانشجوی داروسازی داریم و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز در داروخانه ها در حال فعالیت هستند که تحت تاثیر فروش اینترنتی دارو قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه سکوهای اینترنتی می‌توانند بازارهای دارویی را شکل دهند و جامعه را به سمت تقاضای القایی دارو ببرند که این موضوع مخالف سیاست های موجود است، اضافه کرد: عرصه بهداشت و درمان در این مسیر مورد خدشه قرار خواهد گرفت؛ امنیت دارویی نیز از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید خواهد شد و نبود دمای مناسب برای حمل و نقل یک دارو تنها یکی از مصادیق امنیت دارویی است.
نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آیین‌نامه نوشته هیچ تضمینی برای تامین امنیت دارو وجود ندارد، افزود: طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، عرضه داروها از بستر الکترونیک ممنوع و خلاف است و طبق قانون در آیین‌نامه‌های مربوط به عرصه سلامت باید با نظام پزشکی مشورت شود و این در حالی است که آیین‌نامه نوشته شده نه تنها مورد مشورت با نظام پزشکی و انجمن داروسازان قرار نگرفته، بلکه حتی با سازمان غذا و دارو نیز مشورت لازم انجام نشده است.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح فروش دارو در فضای مجازی مخالفان و موافقان بالایی دارد و مخالفان این طرح، به مخاطره افتادن امنیت شغلی داروسازان و تعطیلی داروخانه‌ها، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بیماران، جابه‌جایی و تامین نشدن سلامت داروها را به عنوان تنها بخشی از آسیب‌های فروش و عرضه اینترنتی دارو اعلام می‌کنند.
بر اساس این آیین‌نامه که وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آن را امضا کرده‌اند، پلتفرم‌هایی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا دارنده پروانه خدمات حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.
سکو در این آیین‌نامه، بستر یا زیرساختی تعریف شده که امکان حضور یا مشارکت آنلاین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا، خدمات و محتوا را «روی شبکه ملی اطلاعات» فراهم می‌کند.
بر مبنای آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی»، پلتفرم موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل‌کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد، علاوه بر این، اطلاعات داروخانه باید به صورت دقیق در پلتفرم قرار گیرد و به کاربر نمایش داده شود؛ همچنین در آیین‌نامه تأکید شده است که داروهای تحت کنترل، خاص و داروهایی که نیازمند حمل با شرایط خاص هستند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند و فهرست این داروها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود.
نسخه‌پیچی داروها نیز تنها باید در سامانه‌های تخصصی نسخه‌پیچی در داروخانه انجام شود و پلتفرم‌ها موظف شده‌اند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط آن را با نظارت سازمان غذا و دارو برای کاربران فراهم کنند و درج هرگونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیرمستقیم کاربران به مصرف فرآورده‌های دارویی ممنوع شده است.
کد خبر 749364
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور